هدم المنازل

وفي مطلع شباط / فبراير 2016، أطلق الفلسطينيون حملة لجمع الأموال لإعادة بناء المنازل المهدمة لعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم الشرطة الإسرائيلية في القدس منذ تشرين الأول / أكتوبر 2015

ووضعت صناديق التبرعات في شوارع عيزرية وبيت لحم والخليل في القدس لجمع التبرعات. وفي بلدة العيزرية الواقعة شرق القدس، بدأ جمع التبرعات من قبل مؤتمر صحفي عقد في ساحة ياسرعرفات. وحضر هذا الحدث رجال الدين المسيحيين والمسلمين

وقال علي عبيدات، الناشط المحلي الذي ساعد في تنظيم نشاط جمع التبرعات، أن صناديق التبرعاتالأخرى وضعت في رام الله وطولكرم ونابلس وسلفيت، ولاحظت أن هذه الحملة كانت تتويجا للعمل لمدة شهر لتعبئة الدعم الشعبي لإعادة بناء المنازل المهدمة

وفي بيت لحم، تم وضع صندوقين للتبرع في ساحة المهد والسينما. وقال منذر عميرة، وهو ناشط محلي ساعد في بدء الحملة، إنه على الرغم من أن الحملة تسعى لجمع الأموال، إلا أن لها أيضا أهمية أخلاقية. وهو يدل على التضامن الشعبي مع أسر الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية ويرسل رسالة بأن لهم الحق في العيش. وأضاف عميرة أن الحملة تعني وحدة الشعب الفلسطيني والتزامه بقضية الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية. واشار الى ان 30 ناشطا محليا سيجمعون ايضا تبرعات من الشركات والمخازن المحلية

وفي الوقت نفسه في الخليل، وضعت صناديق التبرع في مركز سعادة الطفل وابن رشد. وحث حاكم الخليل كامل حميد الفلسطينيين على تقديم التبرعات وقالوا إن الحملة كانت مدفوعة بالمسؤولية الوطنية لتعزيز صمود الفلسطينيين وخاصة في القدس. وأصبحت هذه الحملات شائعة منذ أن لجأت إسرائيل إلى هدم منازل أسر أي فلسطيني بشكل عقابي – كوسيلة للردع – متهمة بالتورط في هجمات ضد مستوطنين أو عسكريين إسرائيليين، وهي سياسة لا تستخدمها إسرائيل ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين تورطوا في القتل الهجمات ضد الفلسطينيين. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه السياسة على نطاق واسع بأنها “عقاب جماعي” و “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية غضب إسرائيل من قبل الفلسطينيين لتبرعهم بالأموال لإعادة بناء المنازل المدمرة لأولئك الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكر موقع الجيش الاسرائيلى ان الجيش الاسرائيلى قال ان هذه التبرعات تخرب “سياسات الردع” الاسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 97 منزلا و 86 منشأة في الضفة الغربية المحتلة في شباط / فبراير 2016 وحده تحت ذريعة “البناء غير القانوني”، وفقا لتقرير إحصائي صدر اليوم عن معهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج). وقال المعهد الفلسطيني أيضا إن أوامر الهدم وأوامر وقف البناء تم إصدارها إلى 139 منزلا ومرافق فلسطينية أخرى. ويواجه ما يقدر ب 653 دونما من الأراضي الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة أوامر مصادرة

وقال غسان دولاس، المسؤول الفلسطيني الذي يراقب النشاط الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، إن “الاحتلال استخدم سياسة الهدم كوسيلة للضغط على الفلسطينيين كي يفرغوا المنطقة المصنفة على أنها المنطقة جيم في الضفة الغربية”

وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة نظمت في النقب، جنوب القدس المحتلة، تضامنا مع السكان الذين يعيشون في قريتي عطير وأم الحيران اللتين قررت إسرائيل إسرائيل ترحيلهما وهدمهما. وخلال هذا الاحتجاج، قال عضو مجلس الأمة الكويتي طالب أبو عرار: “ما يعانيه النقب هو التطهير العرقي وليس التطورات. وتهدف جميع الخطط الحكومية الى تطهير المنطقة عرقيا

وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة “كل حير” الأسبوعية الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تتقدم بخطط بناء لبناء حوالي 1000 وحدة سكنية في أربع مستوطنات غير شرعية في القدس المحتلة رغم الانتقادات الدولية الشديدة. ومن المقرر بناء الوحدات السكنية البالغ عددها 1000 وحدة سكنية في مستوطنات هار حوما وبسغات زئيف ومعاليه أدوميم وموديعين غير القانونية

إن تراخيص البناء مكلفة جدا ويصعب الحصول عليها للفلسطينيين، ولا سيما في منطقة القدس، في محاولة من السلطات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على الخروج وتغيير التوازن الديمغرافي للمدينة

ووفقا لما ذكرته منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فقد دمر ما يقرب من 600 منزل في المدينة خلال الاثني عشر عاما الماضية، مما أدى إلى تشريد أكثر من 2000 فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة

انشر موقعنا