غزة

غزة

احتلال من خلال الحصار

منع البحر الفلسطيني

فلسطين أرض ذات تقاليد بحرية طويلة. قبل سبعين عاما، عمل أسطول الصيد الفلسطيني في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط.

أيام زمان,  وقت قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي. في الوقت الذي كان فيه الصيادون يصتادون بحرية قبالة ساحل غزة. وقد تضخم عدد السكان نتيجة للنزوح الفلسطيني خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 في غزة. لقد خضعت غزة للحكم المصري حتى حرب 1967، عندما احتلت الاحتلال العسكري الإسرائيلي اغتصب موارد غزة الطبيعية. وهذا يعني نهاية الاكتفاء الذاتي والقدرة على التجارة؛ ومصادرة المياه، مما أجبر الفلسطينيين على العيش على مساعدات أجنبية.

وفي الاتفاق المؤقت الذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كجزء من اتفاقات أوسلو في عام 1993، تعهدت إسرائيل بأن تسمح لقوارب الصيد من غزة بالذهاب إلى مسافة 20 ميلا بحريا (حوالي 37 كيلومترا) من الساحل، باستثناء العديد من المناطق العازلة بالقرب من الحدود مع إسرائيل ومصر، التي تم حظر دخولهم إليها. غير أن إسرائيل عملياً لم تصدر تصاريح لجميع الصيادين الذين طلبوها، وأتاحت صيد الأسماك لمسافة تصل إلى 12 ميلا بحريا.

ونظرا لأن الصيادين الان محصورون للدخول إلى منطقة بحرية بطول 6 أميال وعرض 40 ميلا، فإن الصيادين أنفسهم الآن مجبورون على الصيد فقط لوضع الأسماك الصغيرة التي يصطادونها على طاولاتهم العائلية.

ووفقا لمنظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)،  يتعرض الصيادين بشكل يومي تقريباً، مما يؤدي إلى وفيات وإصابات بين الطاقم. وكثيرا ما تتعرض سفنها لمهاجمة مدفع مياه قوي، وتلقي القبض عليها، وتفتيشها دون داع، وإذلالها، وكثيرا ما تصادر قواربها ومعدات صيدها.

فلسطين أرض ذات تقاليد بحرية طويلة. قبل سبعين عاما، عمل أسطول الصيد الفلسطيني في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط.

الحصار

مع بداية عام 2000، كثفت إسرائيل سيطرتها على المجالين الجوي والبحري لقطاع غزة، وكذلك على على نقاط العبور من و  إلى قطاع ، مما أدى الى تقييد حركة الأشخاص و البضائع و الحد من دخول المؤن الضرورية اليومية مثل الغذاء والوقود والأدوية. وبالإضافة إلى ذلك، بذلك تكون اسرائيل قضت فعلياً على جميع صادرات قطاع غزة جميعها. وبحلول حزيران / يونيه 2007، أصبح اغلاق قطاع غزة و اغلاقه بالكامل القاعدة وليس الاستثناء.

يقتصر الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه على ثلاث نقاط عبور تخضع جميعها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. و على شعبنا الذي يعيش في قطاع غزة الحصول على تصاريح خاصة من أجل مغادرة قطاع غزة و العودة اليها لكن نادراً ما تمنح السلطات الاسرائيلية مثل هذه التصاريح. ويجب أن توافق السلطات الإسرائيلية على أي بضائع تغادر أو تدخل إلى غزة، وتحظر معظم السلع بسبب المخاوف “الأمنية”. ويغطي نظام التصاريح الإسرائيلي أيضا دخول الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة، فضلا عن الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وضمان إمدادات المياه. وبالإضافة إلى ذلك، تفرض إسرائيل حصاراً بحرياً على طول الخط الساحلي في غزة حتى قبل انتخاب حماس في عام 2006، لم تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهام أساسية مثل توفير الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو الأمن، أو وضع سياسة الهجرة، أو تنمية اقتصادنا، أو تخصيص الموارد دون اذن من اسرائيل.

ولهذه األسباب، لا يزال القانون الدولي يعتبر إسرائيل قوة احتلال في قطاع غزة، و هي ملزمة بتنفيذ واجباتها بموجب القانون الانساني الدولي، بما في ذلك أنظمة لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة.

إن الحصار الإسرائيلي المحكم لقطاع غزة ينتهك دليل سان ريمو لعام 1994 بشأن القانون الدولي المنطبق على النزاعات المسلحة في البحر، الذي يحظر الحصار البحري الذي يقصد منه تجويع السكان المدنيين، ومنع دخول الأشياء الضرورية للبقاء على قيد الحياة أو حيثما يلحق الضرر بالمدنيين من الحصار أكبر من ميزة عسكرية ملموسة.

لقد تدهورت الحالة الإنسانية في قطاع غزة بسرعة نتيجة الحصار الإسرائيلي. وخفضت إسرائيل بشكل كبير الواردات وحظرت جميع الصادرات، مما أدى إلى تدمير اقتصاد غزة بشكل فعال ومعه سبل العيش لمئات الآلاف من شعبنا.

وفي الفترة من حزيران / يونيو 2007 إلى أيلول / سبتمبر 2008، أصبحت 98 في المائة من العمليات الصناعية في قطاع غزة غير نشطة نتيجة لعمليات الإغلاق، حيث لم يبق سوى 23 مصنعا من الصناعات العاملة من أصل 3900 .

فقد ما يقرب من 40 ألف مزارع في القطاع الزراعي وأكثر من 70،000 عامل في قطاعات أخرى وظائفهم.

وكمثال على القيود المفروضة على الواردات، دخل ما متوسطه 9400 شاحنة شهريا إلى غزة قبل حزيران / يونيه 2007؛ بين حزيران / يونيه 2007 وحزيران / يونيه 2008، انخفض هذا العدد إلى ما متوسطه 1930 شاحنة في الشهر.

إن إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، تنتهك أيضا واجبها المتمثل في تزويد سكاننا المدنيين في قطاع غزة. ويعيش نحو 70 في المائة من سكاننا في قطاع غزة حاليا تحت خط الفقر. وتعتمد نفس النسبة على المعونة الغذائية الأجنبية للبقاء على قيد الحياة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ارتفع سوء التغذية المزمن ليؤثر على أكثر من 10 في المائة من السكان.

وكان للحصار الإسرائيلي أثر مدمر أيضا على البنية التحتية المدنية التي لا تزال على شفا الانهيار التام بسبب نقص الوقود وقطع الغيار اللازمة لإجراء الإصلاحات الضرورية. فعلى سبيل المثال، في حزيران / يونيه 2008، لم تكن كمية الوقود التي سمحت إسرائيل بدخولها لقطاع غزة سوى 54 في المائة من احتياجات غزة. اليوم، ما يقرب من 90 إلى 95٪ من مياه الشرب في قطاع غزة ملوثة وغير صالحة للاستهلاك، في حين أن الغالبية العظمى من سكان القطاع يعانون من انقطاع الكهرباء من 8-12 ساعة في اليوم.

إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

الاعتداءات الاسرائيلية

  Cast Lead 2008-2009: عملية 

وفي كانون الأول / ديسمبر 2008، شنت إسرائيل هجوما عسكريا استمر 22 يوما على قطاع غزة وسكانه. لقد حمل مدنيونا العبء الأكبر من وحشية إسرائيل، حيث استهدفت إسرائيل بشكل عشوائي الأحياء السكنية والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد وحتى المباني التابعة للأمم المتحدة.

استمر الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة لمدة 22 يوما، من 27 كانون الأول / ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني / يناير 2009.

وفقا للأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قتل 1440 فلسطينيا خلال الهجوم، من بينهم 431 طفلا و 114 امرأة. وأصيب 5،380 فلسطينيا آخر، من بينهم 1،872 طفلا و 800 امرأة.

هدم ما يقدر ب 4،247 منزلا في قطاع غزة أثناء الهجوم.

تضررت ما يقدر ب 41،730 منزلا بطريقة ما أثناء العملية.

85 في المائة من الأضرار نتجت عن قذائف من الدبابات والغارات الجوية؛ ودمرت الجرافات الإسرائيلية 12 في المائة من المنازل.

تضررت 211 منشأة صناعية(102 دمرت بالكامل، و 109 دمرت جزئيا )؛ أدى الضرر إلى فقدان الوظائف الضخمة وتسريح العمال لأكثر من 75 في المئة من الموظفين.

تم تدمير 1،549،776 فدانا من األراضي الزراعية.

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين الذين لا يزالون بلا مأوى يبلغ 50000 شخص، مع تشريد 100000 فلسطيني إضافي. وتضرر ما يقرب من 48 في المائة من المرافق الصحية في قطاع غزة أو دمرت بالكامل، بما في ذلك 15 مستشفى و 41 مركزا صحيا أساسيا.

كما أضر الهجوم الإسرائيلي بشبكات المياه والكهرباء في قطاع غزة. وكانت النتيجة تدهورا سريعا في الحالة الإنسانية يتجاوز ما حدث بالفعل نتيجة حصار إسرائيل.

  Pillar of Defense نوفيمبر 2012 : عملية 

وكان الهجوم الإسرائيلي الرئيسي التالي على غزة هو عملية عمود الدفاع في تشرين الثاني / نوفمبر 2012.

وقد بدأ الهجوم بضربة جوية قتل فيها قائد الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري الذي اتهمه بالمسؤولية عن جميع الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل من قطاع غزة وعلى مدى العقد الماضي. وقبل العملية، كان الجيش الإسرائيلي يقصف غزة وينفذ غارات جوية.

وقالت منظمة “بتسيلم” الاسرائيلية لحقوق الانسان ان 167 فلسطينيا قتلوا بينهم 87 مدنيا. كما قتل ستة إسرائيليين – جنديان وأربعة مدنيين.

 Protective Edge 2014: عملية

وفي تموز / يوليه وآب / أغسطس 2014، ضرب هجوم مدمر آخر سكان غزة، مما أدى إلى دمار وقتل واسع النطاق. وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 2104 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 1462 مدنيا، منهم 495 طفلا و 253 امرأة.

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي ل “بي بي سي” إن قوات الدفاع الإسرائيلية قتلت ألف إرهابيا أثناء الهجوم على غزة.
ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء سريع ومناسب قبل فوات الأوان ويكرر التاريخ نفسه على أيدي إسرائيل.

أسطول الحرية

إن أسطول الحرية هو عمل دولي يتحدى الحصار المفروض على غزة.

وترحب فلسطين بأي جهد سلمي تقوم به حركة التضامن الدولي لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة والوصول إلى 1.8 مليون فلسطيني يجلسون في سجن إسرائيلي مفتوح.

إن أي محاولة تقوم بها إسرائيل لعرقلة تحركات أسطول الحرية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، كما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي اعمال إسرائيل الدموية والعنيفة في عام 2010 ضد النشطاء المدنيين العزل الذين كانوا على متن سفن أجنبية بينما كانوا يبحرون في المياه الدولية باتجاه شواطئ غزة.

إن التحالف الدولي لحركة الأسطول هو حركة تضامن شعبية تتألف من حملات ومبادرات من جميع أنحاء العالم تعمل معا لإنهاء الحصار المفروض على غزة. وقد تم تشكيلها بعد بعثة أسطول الحرية لعام 2010 – المحاولة التاسعة لحركة غزة الحرة لكسر الحصار البحري – من أجل تنسيق العمل بين العديد من الحملات المحلية التي انضمت إلى الجهود المبذولة ضد الحصار المفروض على قطاع غزة.

تقرير غولدستون

في عام 2009، خلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (“تقرير غولدستون”) إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أعدم لأسباب سياسية، “يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة”.

وبالإضافة إلى انتهاك عدة قواعد من القانون الإنساني الدولي، فإن الحصار الإسرائيلي المحكم لقطاع غزة ينتهك بشدة حقوق الإنسان للسكان المدنيين. وأشار تقرير غولدستون إلى “الحصار والتزام إسرائيل باحترام وحماية و تسهيل و توفير، قدر الإمكان، للتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة”، وخلص إلى أن “الإجراءات الاسرائيلية أدت إلى تدهور حاد في مستوى إعمال تلك الحقوق. وبناء على ذلك، ترى البعثة أن إسرائيل لم تمتثل لهذه الالتزامات “. كما خلص التقرير إلى أن إسرائيل انتهكت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبنا في غزة، فضلا عن اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الإنسان في الغذاء والإسكان والمياه. وعلاوة على ذلك، وجد تقرير غولدستون أن تصرفات إسرائيل لتشكل “سلسلة من الأعمال التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من سبل عيشهم وإمكانية توظيفهم وإسكانهم وماءهم”. كما نددت ب “حرمان الفلسطينيين من حرية التنقل وحقهم في المغادرة والدخول الى بلادهم”، مشيرا الى ان “الحقوق في الوصول الى محكمة قانونية  وانتصاف فعال محدودة او مرفوضة بموجب القوانين الاسرائيلية”.

واليوم، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على “خطة فك الارتباط” الإسرائيلية و 6 سنوات بعد تقرير غولدستون، تواصل إسرائيل احتلال قطاع غزة. وفى اطار خطة فك الارتباط من جانب واحد لعام 2005، اجلت اسرائيل كل 8500 مستوطن يعيشون فى غزة واعادت نشر قواتها البرية على حدود غزة. وبدلا من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فإن “فك الارتباط” لم يغير سوى الاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967 للأراضي المادية إلى احتلال حصار استمرت إسرائيل من خلاله في ممارسة السيطرة على قطاع غزة وسكانه.

ولا يزال الفقر والبطالة والعوز مستمرا، حيث يعتمد 88 في المائة من سكان غزة على المعونة الغذائية الأجنبية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ولا يزال شعبنا يعاني من نقص مزمن في الأغذية والمياه النقية وغاز الطهي والوقود والإمدادات الطبية الأساسية نتيجة لرفض إسرائيل السماح بمرور ما يكفي من المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها.

انشر موقعنا