الحواجز

 وبموجب شروط اتفاق التنقل والعبور وقعت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005، فأن على إسرائيل “تسهيل حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وتقليل العقبات التي تعترض حياة الفلسطينيين.” هذا هو واجب إسرائيل كقوة محتلة. بدلا من ذلك، الضفة الغربية لا تزال مليئة بنقاط التفتيش

ما هي الحواجز؟

هذه  “القيود الجسدية” التي تعمل منذ عام 1967. ومن الناحية النظرية هدفها حماية إسرائيل، لكنهم لا تتمركز فقط على الحدود مع إسرائيل ولكن في الواقع معظم الحواجز منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية،  حيث تفصل التجمعات الفلسطينية، وتجعل “الوصول إلى البلدات والقرى شبه مستحيل

نقاط التفتيش ليست كلها منشآت عسكرية دائمة تعمل على أيدي الجنود الإسرائيليين. العديد من نقاط التفتيش  توجد لمنع العبور، ويتألف من الحواجز المعدنية، وأكوام من التراب أو حواجز خرسانية. وهناك أيضا “الحواجز الطيارة”، والتي هي حواجز مؤقتة اقيمت في تقدير المسؤول الاسرائيلي المكلف

الطريق

عندما يتنقل الفلسطينيين للعمل أو لأسباب صحية، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الوقت الذي يستغرق لاجتياز نقاط التفتيش.  قيادة السيارة لعبور نقاط التفتيش بدون لوحة ترخيص سيارة اسرائيلية تعتبر مقامرة لأنها يمكن أن تأخذ الكثير من الوقت قبل  فحص الوثائق واكتمال تفتيش السيارة، مما يؤدى عادة الى طوابير طويلة. لذلك معظم الفلسطينيين يختارون اتخاذ حافلة إلى نقطة تفتيش، عبوره مشيا على الأقدام واتخاذ حافلة أخرى من الجهة المقابلة

وبالنظر إلى أن نقاط التفتيش أصبحت روتين لا مفر منه في الحياة الفلسطينية، فأنها توفر للبائعين الفلسطينيين المواقع التي تضمن تعرض البضائع إلى تركيز عال من المستهلكين الفلسطينيين. ويضطر الآلاف من الركاب الفلسطينيين للقيام بعبور نقاط التفتيش، وهذا يفتح سوقا جديدة لهؤلاء الباعة. على هذه الأكشاك يمكنك أن تجد كل شيء من الفاكهة إلى الخضار والأحذية ولعب الأطفال، والمشروبات، والطيور المغردة

يجب على الراكب الفلسطيني الانتظار في الخط حتى يعطي الضوء الأخضر السماح له بالمرور من خلال الباب الدوار للكشف عن المعادن. بعد مروره من خلال الكشف عن المعادن، عليه الاجابة على بعض الأسئلة وتقديم بطاقة هوية محددة لهم، و تصريح يخول للعمل داخل اسرائيل، أو جواز السفر (في حالة الأجانب). إذا تم اعتيار وثائق الشخص غير كافية لمتطلبات العبور،  يتم رفض الشخص اصطحابه خارج نقطة التفتيش من قبل جندي إسرائيلي

المستوطنين في الضفة الغربية لا يجب أن يمروا عبر نقطة التفتيش. يعطو رخصة طريق فريدة من نوعها،  للطرق التي تربط المستوطنات إلى إسرائيل

حوادث عند نقاط التفتيش

نقاط التفتيش المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية تؤثر على الفلسطينيين وطريقتهم في الحياة بطرق مختلفة. معاناة في الاقتصاد والتجارة ,والتعليم في حالة خطيرة من التدهور، وتنقسم الأسر، وما يفوق كل هذه المشاكل هو الظلم الأشد خطورة الذي يحدث يوميا تقريبا في كل نقطة تفتيش. انتهاكات لحقوق الإنسان صريحة و واضحة تتراوح بين الضرب وإجبارهم على شرب المنظفات، والخضوع لعمليات تفتيش مهينة و الجسم عاري تماما

على وجه الخصوص، بتسيلم (المنظمة الإسرائيلية لحقوق الإنسان)، وفلسطين  مونيترقد أدانوا بشدة حقيقة أن العديد من المصابين، و النساء الحوامل والرضع الفلسطينيين قد لاقوا حدفهم لإيقافهم أو تأخيرهم عند نقاط التفتيش أثناء نقله إلى المستشفى.  و هذا عندما لا يتم إغلاق نقاط التفتيش لكل شيء، وفجأة

معظم أعمال العنف والتعسف في استعمال السلطة يحدث عندما يفتح الجنود الاسرائيليين  النار على المواطنين الفلسطينيين العابرين دون أن  يمثلوا أي خطر. ومنذ تشرين الأول عام 2015، وعمليات القتل غير المبررة  بدم بارد في نقاط التفتيش قد زادت بشكل ملحوظ

هذا النوع من المعاملة اللاإنسانية من السكان المحتليين هو نقيض كامل لكيفية وجوب تصرف قوة محتلة تجاه شعب تحت الاحتلال

نقاط التفتيش لا تؤدي فقط إلى زيادة الوقت اللازم للأطفال ليصلوا إلى المدرسة ولكن أيضا تثبيطهم عن الذهاب إلى المدرسة. تقارير  فلسطين مونيتر أن الأطفال هم ضحايا سوء المعاملة والضرب والاحتقار من قبل الجنود الإسرائيليين. ونتيجة لهذا المزيد والمزيد من الأطفال يهربون من المدرسة أو يأجلون استكمال تعليمهم

هذه العوائق الجسدية تعمل أيضا كأدوات فعالة لمنع أفراد أسرة من أن يروا بعهم البعض. ليس هناك فرصة للمرور بين الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا كان الفرد لديه وثيقة هوية الضفة الغربية لن يسمح له المرور الى القدس، وبالتالي في إسرائيل. يحتفظ الجنود الإسرائيليين أيضا الحق في رفض دخول الأفراد الذين يعتقدون أنهم لا يملكون وثائق صحيحة للدخول في مدن معينة من الضفة الغربية وفي بعض نقاط التفتيش في الضفة الغربية يجب أن تكون فوق سن معين لتتمكن من المرور

ذكرت فلسطين مونيتر  أنه نظرا لظهور نقاط التفتيش والصعوبة الواضحة في العبور للحصول على الرعاية الطبية، ويحصل الفلسطينيون الآن في المتوسط على ​​بعض الفحوصات واللقاحات، ومساعدة مرحلة ما قبل أو بعد الولادة، مع 14٪ من النساء في انتظار الذين يفضلون أن تلد في المنزل (سابقا 8.2٪) بدلا من المخاطرة إيذاء أنفسهم وأطفالهم في محاولة للذهاب من خلال نقطة التفتيش

تكاليف التشغيل

هذه الأدوات الاستعمارية للغاية وتجهيزها للسيطرة على العادات الفلسطينيين في السفر، الموزعة بالمئات في أنحاء الضفة الغربية، لها أكيداً تكاليفها. ولكن وفقا لخيار سياسي واضح، إسرائيل هي الآن أكثر قلقا على إنفاق المال والوقت والموارد دفاعاً عن المستوطنين وجنود الحواجز بدلاً من  اخلاء تدريجي نحو حل الدولتين. وعلى الرغم من الوعود الكلامية التي تقرأ في الصحافة فأن مختلف الحكوماتالاسرائيلية  تقوم بالتمسك بالموقف الحالي بدلاً من البدأ بحركات الانسحاب

إسرائيل، إذن، هو إدخال متوقع في ميزانية الولايات المتحدة، والتي تعين اسرائيل بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا من التحويلات والقروض. وتستخدم هذه الأموال أيضا إلى “تحسين” فعالية الحاجز من خلال تركيب تقنية الماسح الضوئي وأجهزة الأشعة السينية الخاصة للكشف عن المتفجرات. ليس من قبيل المصادفة أن منظمة السلام الان الاسرائيلية انتقدت بشدة هذه الاستثمارات، مشددا على أن الإدارة الأمريكية الحالية، بعبارة، “معارضة إنفاق دولار لدعم تشاطات الاستعمار الإسرائيلي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية “

القانون الدولي وحقوق الإنسان

وتنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن “حكومة الاحتلال لا يمكن استخدام العقاب الجماعي أو الترهيب ضد السكان الواقعين تحت الاحتلال.”

وفقا لحقوق الإنسان الحكومة الاحتلال يجب ضمان حرية حركة وحياة طبيعية بقدر الإمكان لسكان الأراضي المحتلة

بموجب القانون الدولي احتلال فلسطين غير قانوني، كما هو إقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة

و النقيض الكامل لهذا، في عام 2005، ذكر هيومن رايتس ووتش أن نقاط التفتيش كانت “نظام عقاب جماعي، حتى في انتهاك مباشر لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، لضمان العيش الكريم للسكان تحت السيطرة “. فلسطين مونيتر يرى نظام نقاط التفتيش كأداة ل”تهويد وجعل الاحتلال الإسرائيلي احتلال ا رحعة به”، وكذلك لإذلال الفلسطينيين مع نقاط التفتيش التي تكون بمثابة تذكير دائم بالاحتلال

انشر موقعنا