الجدار والمستوطنات

المستوطنات منذ 1967 ليومنا هذا

مباشرة بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة و 72 كيلومترا مربعا من القدس الشرقية في حزيران 1967، بدأ عدد من المدنيين الإسرائيليين محميين من قبل قوات الأمن الاسرائيلية  بالتحرك نحو الحدود إلى الشرق من إسرائيل للمطالبة بالأرض كجزء من إسرائيل

هدف هذه السياسة – المتحقق للآن –  كان تغيير الوضع في الأراضي المحتلة، من الناحيتين  المادية و الديموغرافية، بحيث لا ينبغي لها أن تعود إلى أيدي الفلسطينيين . بناء المستوطنات يهدف في الواقع  إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية ومواردها الطبيعية، وحصر السكان الفلسطينيين في مساحات أصغر وأصغر وتقشير و فصل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني

وبهذه الطريقة، تمثل المستوطنات أخطر تهديد لبناء دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين

انه كان واضحا منذ البداية، حتى في نظر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تيودور ميرون، أن المستوطنات تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والذي يمنع قوات الاحتلال نقل سكانها المدنيين في الأراضي المحتلة. لهذا، وفقا لميرون، يمكن للمستوطنات ان تكون فقط عسكرية ومؤقتة

بدلا من ذلك، خلال السبعينيات، صادر الجيش المزيد والمزيد من الأراضي، بما في ذلك الأراضي الخاصة، لبناء مستوطنات جديدة مثل ارييل، مع 461 هكتار لها، تم الاعتراف كمجلس بلدي

كان لديهم حاجة كبيرة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في أكتوبر 1979، الذي عرف باسم”الون موريه للمستوطنات” الذس استطاع لفترة من الزمن عمل كل ما في وسعه لقتال قرار مجلس الأمن الدولي 465 (1980) الذي يدعو إلى تفكيك المستوطنات

في الواقع، قررت إسرائيل فتح قواعد جديدة من شأنها أن تسمح لها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من أجل تدشين المستوطنات اليهودية. لذلك، في أوائل الثمانينيات، أعادت إحياء القانون العثماني القديم الذي يخول الحكومة أن تعلن “أراضي الدولة” أي الأرض التي لم يكن تعتبر ملك خاص أو أراضٍ لم تزرع على مدى السنوات الثلاث الماضية

ومنذ ذلك الحين، في غضون بضعة عقود قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية باعطاء وصف “أراضي دولة” لمساحات شاسعة من الضفة الغربية، ما يصل الى 130000 هكتار، نصفهم تم استخدامها في بناء  المستوطنات  و مستوطنات القدس الشرقية أو تم اعائها لشركات اسرائيلية

اتفاق أوسلو المؤقت لعام 1995 أعطى إسرائيل السيطرة الحصرية للمنطقة “ج” و التي تغطي 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وإعطاء السلطة الفلسطينية الوليدة السيطرة الكاملة على المنطقة “أ” و بشكل جزئي على منطقة “ب”، و في منطقة “ج” المنطقة الوحيدة الغير مجزئة توجد معظم المستوطنات الإسرائيلية و معظم الموارد الطبيعية، بما فيها الأراضي الزراعية أو المراعي. المناطق “أ” و “ب”  في المقابل تجمع أكثر من 227 كانتونات والتي تشمل تقريبا جميع المدن الفلسطينية. كان عليه أن يكون اتفاق مؤقت، نظرا لقيام دولة فلسطينية في غضون خمس سنوات، ولكن لا يزال ساريا. وبناء على السيطرة المحكمة لمنطقة “ج” خصصت إسرائيل 70٪ من هذه المساحة للمجالس الإقليمية للمستوطنات و التي لا يمكن للفلسطينيين البناء فيها ، و تمت الموافقة على خطط تسوية المستوطنات التي تغطي 26٪ من نفس المنطقة

كل هذا على الرغم من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما، المنصوص عليها في يوليو 1998، حددت سياسة الاستيطان كَ”جريمة حرب” يعاقب عليها من قبل المحكمة

وفي العام نفسه الذي أجلت فبه اسرائيل 8200 مستوطن من قطاع غزة في عام 2005، ازداد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بِ  مستوطن12000. وازداد عدد سكان المستوطنات بنسبة 23٪  منذ عام  2009 لعام 2014، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط ​​نمو السكان الذي  بلغ أقل من 10٪، في كل أراضي إسرائيل. أنها لا تزال تنمو، ونحن نلاحظ مستوطنات أحدث أو لا تزال قيد الإنشاء. المستوطنات تتمثل بقرى او حتى في كثير من الأحيان مدن يهودية خالصة، على غرار ذلك الاقتصاد والبنية التحتية لهذه المستوطنات لا يمكن تمييزها عن إسرائيل

يوجد الكثير من الشركات الإسرائيلية والدولية التي تقام في المستوطنات أو المنطقة المحيطة بها أيضا “المستعمرات”. تدير إسرائيل 20 منطقة صناعية تغطي 1365 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية، وتوفير المستوطنين الإسرائيليين بأراضي زراعية تقدر بـِ 9300 هكتار، وشركات المستوطنات تدير 187 مركز للتسوق في المستوطنات، في حين أن 11 محجرة في المستوطنات تشكل 25٪ من سوق الحصى في إسرائيل . البصمة الجغرافية للأنشطة التجارية لإسرائيل في الضفة الغربية هي في الواقع خارج الأراضي السكنية للمستوطنات ، التي تحتل حوالي 6000 هكتار. هذه الأرقام تعطي فكرة عن وزن الأنشطة التجارية كشكل من أشكال الوجود المدني الاسرائيلي في الضفة الغربية

اليوم، وجود مدنيين إسرائيليين يؤلف شبكة تضم أكثر من نصف مليون مستوطن – بما في ذلك حوالي 200،000 في منطقة القدس الشرقية – يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسميا من قبل وزارة الداخلية في إسرائيل وغير ذلك يوجد أكثر من 100 من البؤر الاستيطانية الغير معترف بها من قبل الحكومة ولكن يتلقون نفس الكميات من المساعدات من الدولة. وكانوا أساسا الحوافز التي تقدمها الحكومة السبب الرئيسي لجذب المواطنين الإسرائيليين للمستعمرات. وفقا لدراسة من المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية “السلام الآن”، 77٪ من المستطلعين المستوطنين يعيشون في المستوطنات لنوعية الحياة، وليس لأسباب أمنية أو دينية. ربما مع حوافز مماثلة للمستوطنين أنفسهم يمكن أن يكون مقتنعا بالتخلي عن الأراضي الفلسطينية

البنية التحتية للمستوطنات – كما الطرق المؤدية إلى المستوطنات ونقاط التفتيش، وقبل كل شيء، جدار الفصل العنصري – مبنية أيضا على الأراضي الفلسطينية المصادرة، مما تسبب في أضرار كبيرة وتكاليف وعقبات في الحياة والاقتصاد و الحراك الفلسطيني

انشر موقعنا